یک میلیارد و 250 میلیون تومان وام برای خرید دفتر و تجهیزات وکالت و کارشناسی
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهمنامه مهمی با بانک ملت منعقد کرد
به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،این مرکز تفاهمنامه مهمی با بانک ملت منعقد کرده است که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت. یکی از این تسهیلات، اعطای یک میلیارد تومان وام جهت خرید دفتر وکالت و 250 میلیون تومان بابت خرید تجهیزات دفتر است. این تسهیلات به وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم تعلق میگیرد.
پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، تفاهمنامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
این تفاهمنامه که به امضای علی بهادری به عنوان رئیس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
مطابق این تفاهمنامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش «خدمات ویژه بانکداری»، «خدمات اعتباری» و «خدمات ارزی» به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تسهیلات ارائه کند.
اعطای تسهیالت خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف 10 میلیارد ریال با بازپرداخت 60 ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
اعطای تسهیالت خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصین به وکلا تا سقف 400 میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
نصب دستگاههای کارتخوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانكی با کارکرد کارت بانكی- کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امكان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.
همكاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه «ما» در حوزه بیمه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیشبینی شده است.
مفاد این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.